به گزارش صندلی سبز؛ منصور آرامی درباره روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، بیان کرد: متولی اجرای این قانون که در مجلس به تصویب رسید، وزارت راه و شهرسازی است که سامانه جامع اطلاعات را دارد. سازمان امور مالیاتی نیز مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است اما اکنون این قانون به طور کامل اجرایی نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی در سطح کشور وجود دارد، اظهار کرد: بخش زیادی از این واحدهای خالی نیز در تهران و به ویژه در شمال شهر قرار دارد. البته بنده فکر نمی کنم که اجرای این قانون بتواند بر تعادل قیمت مسکن تاثیر بگذارد اما این یک قانون است. هر کسی که خانه ای می سازد نباید آن را ۵ الی ۱۰ سال خالی نگه دارد بلکه باید آن را یا اجاره دهد یا به فروش برساند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابزاری است که می تواند جلوی سفته بازی در این بازار را بگیرد، تصریح کرد: نباید خانه ساخت و یا خرید صرفا با این نگاه که ارزش پول حفظ شود بلکه باید مالیات آن را پرداخت. اکنون یک سوپرمارکت در روستا هم مالیات می پردازد اما فردی که در منطقه ۱ تهران ۱۰۰ واحد خانه خالی دارد و آن را نگه داشته تا ۵ سال دیگر قیمت آن چندین برابر شود، مالیات نمی پردازد. همان طوری که خرید و فروش هر کالایی مالیات دارد، احتکار آن نیز بایاد مشمول مالیات شود. ما با ساخت مسکن مشکلی نداریم اما فردی که با هدف سوداگری خانه را خالی نگه می دارد باید مالیات آن را بپردازد.
به نوشته ایسنا،این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: نگاه ما باید اجرای قانون باشد. از طرف دیگر باید تاکید ما بر ساخت مسکن باشد. اینکه بگوییم افراد خانه نسازند درست نیست. بلکه باید خانه ساخته و آن را وارد بازار کنند. اگر هم آن را خالی نگه داشتند باید با ضریب های پلکانی پیش بینی شده در قانون، مالیات آن را بپردازند. در همه کشورها نیز بر روی کالا و خدمات مالیات گرفته می شود.
آرامی در پایان گفت: وزارت راه و شهرسازی باید به طور جدی در راستای تقویت سامانه خود به منظور جمع آوری اطلاعات و شناسایی واحدهای خالی گام بردارد و سازمان امور مالیاتی نیز ساز وکاری را طراحی کند که مالیات قانونی پیش بینی شده از صاحبان خانه های خالی اخذ شود.
بخش قابل توجهی از خانه های خالی در تهران است
